تستورد مصر الرمل بأسعار قد تصل إلى 480 دولارًا للطن، رغم الامتداد اللانهائي لرمال الصحراء، لأن رمال الصحراء غير ملائمة لصناعة الزجاج — إذ يتطلّب الأمر رمالًا سيليكاتية متخصّصة. وفي المقابل، طوّرت إيران، الخاضعة للعقوبات منذ 45 عامًا، استقلاليةً تكنولوجية وتُصدّر حلولًا تقنية إلى أكثر من 40 دولة. لا تعبّر هذه المفارقات عن حالات شاذة عشوائية، بل تعكس تحوّلات بنيوية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. تتشكّل هنا بنية اقتصادية بديلة، بقواعد ومؤسسات ومجالات نفوذ جديدة، في سوق يضم 500 مليون نسمة. وفهم المنطق الداخلي لهذه العمليات مفتاحٌ لمعالجة التحديات العملية للأعمال.

تشكّل البنية ما بعد الغربية

ضمن إطار تحليل النظام العالمي لإيمانويل ولرشتاين¹، تُجسّد منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا انتقالًا كلاسيكيًا من وضع طرفي تابع نحو تشكيل مراكز نفوذ إقليمية مستقلة في عصر الماكرو-مناطق. تتحوّل دول المنطقة من متلقّين إلى نقاط عقدية في التدفقات العالمية الجديدة، مستثمرةً مرحلة «فوضى القوة» — أي تراجع الهيمنة الأمريكية. ومن تعلّم العمل في ظل الاضطرابات يحصد أقصى المكاسب في بناء الروابط الاقتصادية الجديدة.

يتجلى تأكيد انتقال مراكز التراكم في التحوّل الجذري لهيكل الاستثمارات: إذ أصبحت صناديق الثروة السيادية العربية (PIF وADIA ومبادلة) لاعبين مهيمنين في الصفقات الإقليمية الكبرى، مزيحةً رأس المال الغربي. يؤكد بنك التسويات الدولية هذا الاتجاه — إذ انتقلت التدفقات المالية من رأس المال الغربي إلى رأس المال الإقليمي. وللترجمة من اللغة الدبلوماسية: الحكومات الإقليمية تُفضّل الجيران على المتروبول السابق.

تتجلى هذه العمليات بأوضح صورها في الدول الإقليمية التي تستغل مرحلة «فوضى القوة» بنشاط لتغيير مكانتها في النظام العالمي. فبينما تستخدم الإمارات والسعودية عدم الاستقرار لتعزيز مواقعهما داخل النظام القائم، طوّرت مصر وإيران وتركيا آليات خاصة بها للتحرر من التبعية لمراكز صنع القرار الغربية، مستحدثةً قواعد بديلة للتفاعل الإقليمي والدولي.

مصر: حين يتفوق الجنرالات على غولدمان ساكس

تُقدّم مصر مثالًا كلاسيكيًا على تكيّف الأطراف شبه المركزية مع تحولات النظام العالمي في عصر «فوضى القوة» — حين يضعف النفوذ الغربي وتتشكّل التحالفات الإقليمية الجديدة. وتستثمر البلاد هذا الانتقال عبر الرهان على مزايا العبور والإمكانات الديموغرافية والمرونة المؤسسية للاندماج في منظومة الروابط الاقتصادية الناشئة.

يرتكز استقطاب الاستثمارات على الاستقرار الاجتماعي. يُشكّل الغذاء المدعوم لـ70 مليون مصري تأمينًا ضد الانفجارات الاجتماعية في خضم التحولات الاقتصادية. كانت قناة السويس، التي تتحكم في 10-12% من التجارة العالمية، توفّر تقليديًا أكثر من 7 مليارات دولار سنويًا للميزانية؛ غير أن نزاع غزة كشف هشاشة هذا الأصل: إذ انهارت عائدات القناة بنسبة 60% عام 2024، محرومةً البلاد من موارد بالغة الأهمية. وفي المقابل، يضمن سوق من 114 مليون مستهلك، قد ينمو إلى أكثر من 140 مليون بحلول 2030، استمرار الطلب على المدى البعيد.

غدت الأزمة النقدية أداةً لتغيير موقع مصر في النظام العالمي. أدى انهيار الجنيه من 31 جنيه/دولار عام 2022 إلى ذروة 60 جنيه/دولار عام 2023 — ويبلغ حاليًا نحو 50 جنيه/دولار — إلى خفض قيمة الأصول الوطنية بنحو النصف، محوّلًا الأزمة الداخلية إلى مغناطيس قوي لرأس المال الإقليمي. وكانت النتيجة استحواذات واسعة النطاق: وجّهت الإمارات 35 مليار دولار لتطوير مشروع رأس الحكمة، حاصلةً على حقوق تطوير أفضل أجزاء الساحل المتوسطي (ما يعادل مرة ونصف الناتج المحلي للأردن). وانضمت إليها PIF السعودية (5 مليارات دولار)، والصين (8 مليارات)، وقطر للطاقة (5 مليارات في النفط والغاز)، فيما تُنفّذ روسيا محطة الضبعة النووية بـ25 مليار دولار.

الوجه الآخر لهذه الاستراتيجية: قيود البنك المركزي على العملة شلّت سحب الأرباح؛ حتى كبرى الشركات الدولية تنتظر أشهرًا للحصول على أموالها المكتسبة.

تُظهر الماكينة الحكومية قصورًا بالغًا. فتسجيل الشركات يستغرق حتى 15 أسبوعًا مقارنةً بـ1-2 أسبوع في الإمارات. وكما لاحظ أحد رجال الأعمال المصريين البارزين بدقة: «لا أعرف أحدًا احتفظ بصحته النفسية بعد التعامل مع البيروقراطية المحلية.» حتى الشركة الصينية CSCEC التي تبني الحي التجاري المركزي للعاصمة الإدارية الجديدة بـ3.8 مليار دولار أبدت صعوبات في اللوجستيات والتراخيص.

في مواجهة هذا الشلل المؤسسي، تحوّلت الهياكل العسكرية-الإدارية إلى آلية بديلة لإدارة الاقتصاد. حصل الجيش على حق تنفيذ المشاريع الاستراتيجية بأوامر رئاسية مباشرة متجاوزًا الإجراءات البرلمانية — هكذا بُنيت قناة السويس الجديدة والعاصمة الإدارية. تعمل الشركات العسكرية فعليًا في نظام تفضيلي: إعفاء ضريبي، وتخصيص أراضٍ سريع، وعقود حكومية مضمونة دون مناقصات. وبينما تتعثر الوزارات المدنية في الإجراءات، تُسجّل الشركات العسكرية نمو إيرادات بنسبة 20-40%، وتُدير 2800 مشروع بقيمة 1.1 تريليون جنيه، وتُعدّ لطرح 5 شركات للاكتتاب عام 2025. وتتجلى كفاءتها المتنامية في نفوذها المتصاعد: إذ حصل الجيش منذ 2024 على حق إحلال الشرطة والمحاكم المدنية في حالات «التهديدات للاحتياجات العامة». هذه الازدواجية المؤسسية تُفرز مخاطر جوهرية جديدة للأعمال. كثيرًا ما لا يعرف المستثمرون أي نظام يلجؤون إليه، فضلًا عن أن معايير «التهديدات العامة» تبقى غامضة من الناحية التشريعية.

يُكمّل التحوّل المؤسسي إعادةُ هيكلة الآليات المالية. انضمت مصر إلى بريكس وتتفاوض مع الاتحاد الاقتصادي الأوراسي، وتُطوّر التسويات بالعملات الوطنية. وفي الوقت ذاته، يُتوقع أن يبلغ حجم معاملات العملات المشفرة 690 مليون دولار عام 2025، إذ يلجأ المصريون بشكل متزايد إلى الأصول الرقمية للتحايل على قيود الصرف المصرفي، مُشكّلين تدفقات مالية بديلة تتجاوز نظام الدولار التقليدي.

إيران: رجال الدين بوصفهم مستثمري مخاطرة

تُقدّم إيران مثالًا فريدًا على كيفية تحفيز نصف قرن من العزلة للتنافسية. أجبر نظام العقوبات الممتد 45 عامًا البلادَ على إنشاء دورة تكنولوجية مغلقة — من التصميم إلى الإنتاج النهائي. وكانت النتيجة السيادة التكنولوجية وتصدير الحلول إلى أكثر من 40 دولة رغم الحصار الاسمي.

يُظهر قطاع تكنولوجيا المعلومات، الذي تطوّر في ظل العقوبات، ديناميكية لافتة وغدا أحد القطاعات الاقتصادية النادرة المتنامية. بلغ النمو السنوي لصادرات التكنولوجيا 110%، وتجاوز إجمالي حجم إمدادات المنتجات التكنولوجية مليار دولار. الحلول المطوّرة في إيران للقطاع المصرفي والاتصالات وإدارة الحكومة تجد تكيّفًا ناجحًا في الدول ذات القيود المماثلة. وجهات التصدير الرئيسية — العراق وتركيا والهند والصين وسوريا — تستحوذ على 60% من الحجم الإجمالي. وقد جلّى المستوى الرفيع لتطور الصناعة الدفاعية، بتقنياتها المتراكمة على مدى عقود في ظل الحصار، خلال الأحداث الأخيرة في الصراع مع إسرائيل.

آلية تكيّف أخرى تمثّلت في التركيز المؤسسي الصارم. يتحكم الحرس الثوري الإسلامي (IRGC) في 15-30% من الاقتصاد عبر محفظة تضم أكثر من 220 شركة. يُتيح هذا التركيز للأصول من جهة نقاط دخول ملائمة للشركاء، لكنه يُشكّل من جهة أخرى تبعية لقرارات دائرة ضيقة من الأشخاص. يمتلك الحرس الثوري بنيته التحتية المالية والاقتصادية الخاصة — بنوك وشركات تأمين وشبكات اتصالات — مُشكّلًا اقتصادًا موازيًا يتجاوز القيود الغربية فعليًا، وإن كان يرفع التكاليف التشغيلية على الشركاء الخارجيين.

العمل مع إيران يستلزم تكيّفًا عميقًا لعمليات الأعمال. غياب القنوات المصرفية المباشرة مع الغرب يرفع تكاليف المعاملات بنسبة 10% ويُعقّد لوجستيات الدفع بصورة جدية. يتعيّن على الشركاء التفاعل مع الوزارات الرسمية وهياكل الحرس الثوري في آن واحد، مما يستلزم فهمًا دقيقًا للمنطق الداخلي لتوزيع السلطة بين هذين المركزين.

توفّر الاستقلالية التكنولوجية المُنشأة فرصًا فريدة للشركاء. يوفّر الاندماج مع نظام SPFS الروسي الوصول إلى مخططات تسوية دولية مُختبرة. ويُستخدم حجم معاملات العملات المشفرة (4.18 مليار دولار) ليس فقط للتحايل على العقوبات، بل أداةً لتصدير التكنولوجيا إلى الولايات القضائية الصديقة.

مفارقة النموذج الإيراني: كلما اشتد الضغط الخارجي، كلما ازدادت ابتكارية الحلول الداخلية. أفرزت إيران نموذج سيادة تكنولوجية يعمل باستقلالية عن الظروف الخارجية.

تركيا: الحضور العسكري نموذجًا اقتصاديًا

في ظل انهيار الدول، يؤول حق الوصول إلى الأصول الطاقوية لمن يضمن السيطرة الفعلية عليها. أدركت تركيا أنه دون حضور عسكري، لا تعدو الاتفاقيات الاقتصادية كونها حبرًا على ورق. وبينما يزن لاعبون آخرون كالشركات الروسية المخاطر، تتحرك أنقرة — وتتحرك بمنهجية، بانيةً سلسلة من النفوذ العسكري إلى البنية التحتية الاقتصادية. خلال السنوات الثلاث الماضية، لم تعد فحسب إلى المنطقة، بل شاركت بنشاط في إعادة بنائها — وفق شروطها.

طريق التنمية. مشروع بـ17 مليار دولار — خط سكك حديدية يربط تركيا بالخليج الفارسي عبر العراق، مُصمَّم ليكون بديلًا لقناة السويس. تُنسّق أنقرة التمويل بالفعل عبر QNB القطرية وتخطط لانطلاق الشحن عام 2025. الميزة المحورية: سيتدفق النفط العراقي عبر ميناء جيهان التركي، متجاوزًا المسارات التقليدية.

ليبيا. شركات تركية تُرمّم مطار طرابلس (120 مليون دولار)، وتُعيد بناء المستشفيات والجامعات. الحضور العسكري يضمن الوصول إلى الموارد: عام 2024، وقّعت تركيا اتفاقية لاستكشاف حقول الجرف البحري بقيمة 8 إلى 12 مليار دولار.

سوريا. إعادة إعمار البلاد تسير وفق السيناريو التركي. مشاريع بقيمة 15-20 مليار دولار قيد التنفيذ، وأكثر من 200 مصنع مفتوح في المناطق الصناعية. النتيجة — سيطرة على 35% من الأراضي السورية ومسارات التجارة الرئيسية.

يجري هذا التوسع وسط اضطرابات داخلية: فقدت الليرة 80% من قيمتها خلال خمس سنوات، وبلغ التضخم 85% عام 2022، مما يُفرز مخاطر صرف كبيرة للمشاريع طويلة الأمد. ويعكس تغيير ستة رؤساء للبنك المركزي في السنوات الأخيرة صعوبات الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي الكلي. غير أن ذلك لا يوقف تنفيذ الاستراتيجية الإقليمية. ووفقًا للبيانات الرسمية، أبرمت شركات تركية عام 2025 وحده عقود بناء وبنية تحتية بقيمة نحو 560 مليون دولار. ليس لتركيا أيديولوجيا تصديرية صاخبة — ميزتها اتفاقيات عملية واستراتيجية مرنة أثبتت فاعليتها في ظروف الفوضى.

البراغماتية الأوروبية: كيف تتحول العقوبات إلى خطة أعمال

لا تُضيع الشركات الأوروبية وقتها في تحديد من يسيطر على الاقتصاد الإقليمي — فهي تُنفّذ مشاريع بنية تحتية ضخمة بشراكة مع الشركات العسكرية المحلية. في إيران، رغم العقوبات، تعمل نحو 60 شركة ألمانية في قطاعات رئيسية: البتروكيماويات والهندسة الميكانيكية والصناعات الدوائية. تعمل فولكسفاغن عبر الشريك المحلي ماموت خودرو، وسيمنز عبر قنوات إقليمية، وتستخدم شنايدر إلكتريك علامة Telemecanique Iran.

المبادرات الخاصة تحظى بدعم حكومي موثوق. بلغت ميزانية مبادرة Global Gateway 26.7 مليار يورو عام 2024 و18.1 مليار يورو لعام 2025. يوفر بنك الاستثمار الأوروبي ضمانات لإزالة الكربون من الاقتصاد المصري، وتُموّل الوكالة الفرنسية للتنمية رقمنة مراقبة حركة الجو في الإسكندرية. في الوقت ذاته، باتت آلية إعادة التصدير مُؤتمتة: تُشحن المنتجات إلى دبي حيث تُعاد تعبئتها وتصنيفها قبل إرسالها إلى طهران. تُسجَّل المخالفات رسميًا وتُصدر الغرامات — لكن الشحنات تستمر دون انقطاع.

المفارقة الكبرى أن مُصمّمي العقوبات هم أول من يجد ثغراتها. في مراحل تغيّر القواعد العالمية، الفائزون ليسوا من يُعلنون المبادئ بأعلى صوت، بل من يعملون بهدوء وفاعلية مع الواقع.

تشريح مخاطر الأعمال في منطقة ما بعد الغرب

تواجه الأعمال في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أنواعًا جوهريةً جديدة من المخاطر. كثيرًا ما تثبت الأدوات الغربية التقليدية — التأمين والتحوط والعناية الواجبة — عدم نجاعتها.

التعقيد المؤسسي. قد تعمل في نقطة واحدة هيئات حكومية وشركات عسكرية ومؤسسات دينية ومجالس قبلية في آنٍ واحد. كل منظومة تعمل وفق منطقها الخاص، والحصول على الموافقات يستلزم الملاحة بين مراكز نفوذ متنافسة. قد تتغير القواعد بأثر رجعي، وقد تتداخل الاختصاصات بأكثر الطرق غير المتوقعة.

عدم الاستقرار الاقتصادي. كثيرًا ما تتعاقب الأزمات النقدية وأزمات الديون. ميزانيات الدول تعتمد على صادرات السلع والمساعدات الخارجية، فيما يتوقف تمويل البنية التحتية استجابةً لأي صدمة خارجية. تُجرى المعاملات المصرفية عبر آليات بديلة، من العملات المشفرة إلى التمويل الإسلامي.

النزاعات الجيوسياسية. حادثة إقليمية واحدة قد تُبطل عقودًا من الاستثمارات. العقوبات وقيود التصدير تُحوّل التجارة إلى مخطط متعدد الطبقات، كل طبقة إضافية ثمن دخول جديد. العقود المُبرمة في إطار اتفاقيات بين الدول قابلة للمراجعة لصالح تحالفات القوى الجديدة.

المصالح الجيوسياسية للقوى الكبرى تتحقق بشكل متزايد ليس عبر الدبلوماسية العلنية بل عبر القنوات الخاصة. فعلى سبيل المثال، خلال مفاوضات دونالد ترامب مع عدد من الزعماء الأفارقة في يوليو، تمحورت النقاشات ليس حول القضايا الإنسانية بل حول مخططات الوصول إلى الموارد المعدنية مقابل الأسلحة واللوجستيات. ويمكن بسهولة إسقاط هذه الأنماط على دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث تجاوز الصراع على الموارد منذ أمد بعيد الأطر المُقنَّنة.

هذا يُغيّر طبيعة استراتيجيات GR ذاتها. بدلًا من إدارة المخاطر المُقنَّنة، تصبح الأولوية فهم آليات صنع القرار الحقيقية لا المُعلنة، ورؤية مراكز النفوذ غير الظاهرة وتفاعلاتها. لا نتحدث عن نماذج نظرية بل عن الممارسة اليومية لمن يعمل داخل النظام ويفكر بمنطق الواقع ما بعد الغربي.

علاقات حكومية الجيل الجديد: حين يصبح التاريخ أصلًا تجاريًا

المفارقة الكبرى في عصرنا هي أنه في اللحظة ذاتها التي تصبح فيها الخبرة السياقية بالغة الأهمية، نشهد أزمة منهجية. التعليم المعاصر ينتج بشكل متزايد متخصصين لم يزوروا قط دول تخصصهم ولا يتحدثون لغاتها المحلية. ليست هذه خللًا عارضًا، بل نتيجة تضيّق الحقل الأكاديمي وضياع معايير البحث الكلاسيكية. هذا المسار يُضعف القدرة ذاتها على التفكير بالفئات السياقية، التي بدونها يستحيل فهم منطق صنع القرار الإقليمي. والنتيجة متوقعة: الشركات الغربية، متكئةً على المخططات الرسمية، تُضخّ مليارات وتُمنى بهزيمة تلو الأخرى. في منطقة يمكن لحوار واحد خاطئ أن يُغلق الأبواب لسنوات، وتواصل صحيح واحد أن يفتح الوصول إلى أسواق، يصبح هذا الخطأ قاتلًا.

هنا تمتلك الأعمال الروسية ميزة فريدة لا يمكن للغرب بلوغها: شبكة واسعة من خريجي الجامعات السوفيتية والروسية تشغل اليوم مناصب محورية في اقتصادات وحكومات دول المنطقة. من كبار الموظفين المدنيين إلى رؤساء العمالقة الصناعية — آلاف خريجي MGIMO وجامعة موسكو الحكومية وجامعة روسيا للصداقة بالشعوب وغيرها يتخذون القرارات في المنطقة. هذه بنية تحتية جاهزة للنفوذ، بُنيت على مدى عقود.

يكشف تحليل نماذج التكيّف الثلاثة — الازدواجية المؤسسية في مصر، والاستقلالية التكنولوجية في إيران، والتوسع العسكري-الاقتصادي في تركيا — عن نمط مشترك. النجاح في المنطقة لا يتحدد بمعرفة الإجراءات الرسمية، بل بفهم آليات صنع القرار الحقيقية. الشركات العسكرية، والحرس الثوري، والدبلوماسية البراغماتية — كل هذه المؤسسات غير الرسمية تستلزم مهارات تفاعل محددة.

يُبنى النموذج الجديد للعلاقات الحكومية على القدرة على التعامل مع مراكز النفوذ الحقيقية لا المُعلنة. النافذة الزمنية لاحتلال هذه المكانة محدودة: أزمة الخبرة الغربية بنيوية، لكن المنافسين يملؤون الفراغ بنشاط.

يُثبت التاريخ بجلاء أن الأزمات تُمثّل نقاط نمو لمن يرى الفرص في تناقضاتها. ليس عصر التحولات الراهن فريدًا في هذا المعنى؛ فقد تغيّرت الأحجام والأدوات فحسب. وفي حين يتركز الأغلبية على المخاطر الظاهرة، يُتيح النهج الجدلي التعامل مع طبيعة التحولات ذاتها. الممارسة تُؤكد أن المناطق في أزمة تُقدّم أقصى الفرص لمن يفهم منطقها الداخلي. ليس من قبيل الصدفة أن أكثر المشاريع ديناميكية اليوم تُنفَّذ في نقاط التوتر القصوى — من الشركات العسكرية المصرية إلى التجمعات التكنولوجية الإيرانية. هذا الفهم يُحوّل العوائق الظاهرة إلى أدوات نمو — مبدأ أثبت فاعليته مرارًا في العمل مع أكثر الولايات القضائية تعقيدًا.

¹ نظرية «النظام العالمي» لعالم الاجتماع الأمريكي ولرشتاين هي نموذج ماركسي جديد يُفسّر أسباب انعدام المساواة العالمية ويصف النظام الدولي من منظور تبعية دول «الأطراف» و«الأطراف شبه المركزية» (أقل الدول نموًا والدول النامية) لدول «المركز» (الـ«غرب العالمي») // القاموس الدبلوماسي.

.